جلوه هاي فساد اداري:
يکي از مهم ترين عواملي که نظام اداري را تهديد مي کند ، فساد اداري است. از فساد اداري تعاريف مختلفي به عمل آمده است و هر يک به نوبه ي خود ، در معرّفي اين پديده ي شوم ، مؤثر هستند. امّا آن چه افراد معمولي – صرف نظر از بحث ها ي کارشناسي – از فساد اداري مي فهمند ، چيست؟
هنگامي که وجود فساد اداري را در اداره يا سازماني تأييد مي کنيم ، معمولاً به اين معناست که قانون به خوبي ، اجرا نمي شود و يا به صورت گزينشي اجرا مي شود. به عبارتي ، اجراي قانون مورد سوء استفاده واقع مي شود ، تا افراد ، به اهداف سوء خودشان برسند. اين اهداف مي تواند مادي و مالي باشد و مي تواند شامل راضي کردن غير معقولانه ي ديگران باشد.
در فرهنگ فساد اداري ، به افراد به عنوان يک مهره و ابزار نگاه مي شود و مناسبات انساني بسيار ضعيف است. معمولاً آن چه به نام مناسبات انساني در اين موارد ديده مي شود ، بسيار متظاهرانه و رياکارانه است و اگر به مسائل ، دقيق نگاه شود ، در مي يابيم که اين مناسبات نه تنها انساني نيست ، بلکه بر اساس راز بقا بنا شده است. يعني قوي براي ماندن ، بايد ضعيف را طبق قانون جنگل بکشد. اگر مي بينيد كه افراد در يک مجموعه با چنين ويژگي هايي ، متحد هستند اين اتحاد همان اتحاد مذموم و ناپسند است. آن ها براي بقاي خودشان با هم متحد مي شوند و مانند برخي از سارقان هنگام تقسيم اموال ، قصد کنار زدن رقيب را دارند. قرآن کريم مي فرمايد: ?وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَديدُ الْعِقابِ? « در کار نيک و تقوا به يکديگر کمک کنيد و در گناه و ستم يکديگر را ياري نکنيد و از خدا بترسيد که خداوند بسيار سخت مجازات مي کند.»
چاپلوسي و پاچه خواري از اصول اوليه ي راز بقا است. اين حرکت از رسوم کار است. راز پيشرفت و پريدن به سکوهاي بالاتر در اين است که در جذب قلب رئيس ، کوشا باشند.
انتخاب رؤسا و معاونان و کارشناسان غالباً بر اساس لياقت و شايستگي افراد نيست و به جا ي اين که مهارت ها و توانايي هاي فرد ، ملاک انتخاب باشد ، انگيزه هاي حزبي ، قومي و نژادي عامل اصلي انتخاب کارشناسان است. فرد پيشنهاد دهنده ي پست ، غالباً براي بقاي خودش ، افرادي را بر مي گزيند که با او هماهنگ باشند. يعني مهم اين است که با شخص وي هماهنگ باشند و هماهنگي با قوانين و مقررات نه تنها مهم نيست ، بلکه يک مانع بزرگ به شمار مي آيد. پس کسي که صد در صد تابع قانون باشد ، در چنين سيستم هايي ، جايگاهي ندارد.
کارشناسان و مسؤولان زيردست ، هنگام ديدن موارد نامطلوب غالباً در بيان نظرات خود دچار خود سانسوري مي شوند و از بيان اعتقادات و افکارشان بيم دارند. آنان مي ترسند با بيان افکارشان ، موقعيت خودشان را از دست بدهند. آنان به دنبال ترقي هستند و نمي خواهند از نردبان ترقي سقوط کنند. اگر خلافي ببينند ، صدايشان درنمي آيد و براي خودشان مشکل درست نمي کنند! آن ها فقط مال خودشان نيستند ، آن ها مال زن و بچه شان هستند. آن ها مي دانند كه امام حسين (ع) براي امر به معروف و نهي از منکر ، زن و بچه ي خود را به وسط ميدان جنگ آورد و خودش و يارانش به شهادت رسيدند. هزار و چهارصد سال است که اين درس ها را برايشان تکرار مي کنند ، اما ديگر از آن ها گذشته است. چنين افرادي، استعداد يادگيري اين درس ها را ندارند. پول و مقام ، آن چنان بر وجود شان پنجه افکنده است که زير پنجه هاي آنان متلاشي شده اند و جز لاشه اي متعفن و بدبو چيزي از آن ها باقي نمانده است. چنين کارمنداني ، خدا را بنده نيستند ، بلکه رئيس را بَرده اند. در مديريّت اسلامي اطاعت کورکورانه مطلوب نيست. امير مؤمنان علي (ع) به مالک اشتر در اين زمينه مي فرمايند:
((هر آن امري که از مافوق مي شنوي با امر خدا بسنج! چنان چه خداوند ترا از آن عمل نهي مي کند ، زنهار فرمان خالق را در راه هوس مخلوق قربان مکن!
هرگز نگو که من مأمورم و معذور! هرگز مگو که به من دستور داده اند و بايد کورکورانه اطاعت کنم! هرگز طمع مدار که ترا کورکورانه اطاعت کنند! هرگز به پشتيباني مقام ، سروري خود را بر ديگران تحميل مکن! اگر چنين گويي و چنان کني ، آينه ي قلبت زنگ آلود و تاريک مي شود و روح دين داري و تقواي تو پست مي گردد ؛ از خداي به دور مي افتي ، هر چند با بنده نزديک باشي.))
حق محوري جايگاهي در يک سيستم اداري فاسد ندارد. درست و حق همان است که رئيس مي گويد.
اينجا آخر خط است ، هر کس خواست ، قبول مي کند و هر کس دوست نداشت ، قبول نمي کند. تظاهر به جانبداري از حق ، گفتن سخناني مبني بر حق مداري ، ابزاري مفيد براي فريب ديگران است.
قدرت افراد به شخصيت آنان و دانش و مهارت و توانايي ها و مديريت آن ها بستگي ندارد. قدرت افراد به حاميان آنان بستگي دارد ، هر چند که حمايت شوندگان ، افرادي بي کفايت و ضعيف باشند.
حق پوشي از خصلت هاي هميشگي اين سيستم ها است. به هر وسيله اي که مي شود ، بايد بر حقيقت سرپوش گذاشته شود ، دروغ پردازي شود و راست و دروغ با هم آميخته شود. يکي از شگردهاي موفق خلافکاران ، آميختن حق و باطل با يکديگر است. آن ها نيک مي دانند که اگر همه ي حرف هايشان دروغ باشد ، کسي سخنان آن ها را باور نخواهد کرد و به زودي شناسايي خواهند شد. اما اگر راست و دروغ را با هم بياميزند ، احتمال شناخت شخصيت پليدشان کمتر مي شود. قرآن کريم مي فرمايد: ? وَ لاتَلْبِسوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُموا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمونَ ? «حق را با باطل مياميزيد و حق را پنهان نکنيد در حالي که مي دانيد.»
مظلوم کشي ، خصيصه ي ديگر اين گونه سيستم ها است. اگر به کسي ظلم شود و مظلوم از ظالم شکايت کند ، در صورتي که ظالم از حامياني برخوردار باشد ، شکايت مظلوم غالباً به جايي نخواهد رسيد. سيستم سعي مي کند که اصلاً شکايتي ثبت نشود. در صورت ثبت شکايت نيز، به آن رسيدگي نمي شود. در صورت پيگيري شاکي ، با شاکي برخورد مي کنند و براي دفع شکايات وي ، به تهمت و افترا متوسل مي شوند و شاکي را متخلف معرفي مي کنند ، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهي از منکر به ذهن کسي خطور نکند.
گر چه در يک سيستم فاسد ، ممکن است قتل و جنايتي انجام نشود ، اما کارها ي انجام شده توسط برخي متخلفان ، در حد خود جنايت هاي بزرگي محسوب مي شود. به عنوان مثال ، کساني که مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته و مضر را به ديگران و حتي بچه ها مي خورانند و تخلفات بهداشتي مرتکب مي شوند و بهداشت و سلامت انسان ها را به خطر مي اندازند ، بي ترديد در درازمدت براي سلامت آن ها مشکلاتي را به وجود آورده اند. اگر کسي به وجود تخلفات بهداشتي اعتراض کند ، با وي برخورد مي کنند تا او را از صحنه خارج کنند و خود او را متخلف معرفي مي کنند.
اگر بخواهند کسي را از پستي عزل کنند و تخلفي از وي سراغ نداشته باشند ، از وي بهانه جويي مي کنند ، وي را اذيت مي کنند و تحت فشارهاي روحي قرار مي دهند. آن قدر اين کار را ادامه مي دهند تا شخص به ستوه آمده و برگه اي مبني بر استعفا بنويسد. بعد با وي آشتي مي کنند تا فرد اقدامي عليه آنان انجام ندهد ، اما آن برگه ي استعفا را نزد خودشان نگه مي دارند تا در زمان مناسب روي آن اقدام کنند و فرد را سرنگون کنند. در مورد مديرا ن بسيار خلافکار نيز ، معمولا سياست جابجايي را در پيش مي گيرند و به جاي اين که به تخلفات وي رسيدگي کنند ، فقط او را جابجا مي کنند تا در جاي ديگر به بقيه ي تخلفات خود ادامه دهد.
معمولاً حرف هاي مثبت مي زنند ، اما افکار و اعمالشان منفي است. شيوه ي برخورد مسؤولان با شاکيان متفاوت است. يا با آرامش حرف مي زنند و عوام فريبي مي کنند و با زبان ، فرد را تأييد مي کنند ، اما مکاتباتشان عليه اوست و يا اين که با عربده کشي و نعره زدن بر سر مظلوم ، همراه است. مظلومي که قبلاً به وي ظلم شده است ، مورد ظلم مضاعف قرار مي گيرد. در حالي که نعره زدن از حقوق مظلوم است ، آنجا که قرآن مي گويد: ?لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللهُ سَميعًا عَليمًا? «خداوند گفتار زشت را با صداي بلند دوست ندارد مگر از کسي که به او ظلم شده است و خداوند شنوا و داناست.»
عدم نظارت صحيح ويژگي ديگر اين سيستم است. معمولاً به بازرسي سفارش مي شود که زياد سر به سر مديران زير دست نگذارند. بازرسي به جاي اين که مأمن و پناهگاهي براي مظلومان و ستمديدگان باشد ، غالباً دژ و قلعه ي مستحکمي براي دفاع از ظالمان است. بازرسي به جاي تحقيق در مورد شکايات ارائه شده ، غالباً پشت درهاي بسته و بدون خروج از اتاق کار ، نتيجه گيري مي کند. آن ها براي حفظ پستشان بايد چيزي را بنويسند که سيستم از آن ها مي خواهد. بنا بر اين نيازي به خروج از محل کار و تحقيق و گفتگو با شاهدان ندارند، زيرا همين مسأله ، ممکن است بر حق بودن شاکي را اثبات کند. آن ها با شاهدان هم برخورد مي کنند . گويا همه بايد از آن ها بترسند. چنان چه در حديث آمده است که «شَرُّ النّاسِ مَنْ خافَ النّاسُ مَخافَةَ شَرِّهِ.» (بدترين مردم کساني هستند که مردم از شر و بدي آن ها مي ترسند.)
پاسخگويي بازرسي در چنين سيستم هايي با عبارات کليشه اي و کلي گويي همراه است. گاهي نيز دچار تناقض گويي مي شوند. پاسخ ندادن به شاکي يک اصل است. گاهي بهانه ي آن ها براي پاسخ ندادن به شاکي ، نداشتن آدرس شاکي است. در حالى كه در هزاره ي سوم و در عصر ارتباطات ، پيدا كردن مستخدم دولت ، كاري بسيار ساده است و اين بهانه تراشي ها در دهکده ي جهاني بسيار مضحک و خنده دار است. با ديدن اين حرکات از بازرسي به ياد آن ضرب المثل معروف مي افتيم که:«هرچه بگندد نمکش مي زنند ، واي به روزي که بگندد نمک»
باج دادن و باج گرفتن نيز از اصول کار در چنين سيستم هايي است. هميشه قرار نيست پول يا وجهي رد و بدل شود. انجام يک کار غير قانوني براي يک شخص ، توقعي را براي انجام دهنده ي کار به وجود مي آورد تا دفعه ي بعد ، طرف مقابل به نوعي زحمت او را با انجام يک درخواست غير قانوني جبران کند. به کساني که قابل باج دادن هستند و اهل باج گرفتن هستند باج و امتياز مي دهند و کساني که اهل باج گرفتن نباشند ، از امتيازات قانوني آن ها مي کاهند.
برخي بر اين اعتقادند که مشکل اصلي ، نقص قوانين و مقررات است و تدوين قوانين، راه حل فساد اداري است. اما واقعيت اين است که گرچه در برخي موارد ، نقص در قوانين وجود دارد ، اما با همين قوانين موجود هم مي توان نظام اداري سالمي داشت ، البته اگر بخواهيم. به اميد آن روز!
هنگامي که وجود فساد اداري را در اداره يا سازماني تأييد مي کنيم ، معمولاً به اين معناست که قانون به خوبي ، اجرا نمي شود و يا به صورت گزينشي اجرا مي شود. به عبارتي ، اجراي قانون مورد سوء استفاده واقع مي شود ، تا افراد ، به اهداف سوء خودشان برسند. اين اهداف مي تواند مادي و مالي باشد و مي تواند شامل راضي کردن غير معقولانه ي ديگران باشد.
در فرهنگ فساد اداري ، به افراد به عنوان يک مهره و ابزار نگاه مي شود و مناسبات انساني بسيار ضعيف است. معمولاً آن چه به نام مناسبات انساني در اين موارد ديده مي شود ، بسيار متظاهرانه و رياکارانه است و اگر به مسائل ، دقيق نگاه شود ، در مي يابيم که اين مناسبات نه تنها انساني نيست ، بلکه بر اساس راز بقا بنا شده است. يعني قوي براي ماندن ، بايد ضعيف را طبق قانون جنگل بکشد. اگر مي بينيد كه افراد در يک مجموعه با چنين ويژگي هايي ، متحد هستند اين اتحاد همان اتحاد مذموم و ناپسند است. آن ها براي بقاي خودشان با هم متحد مي شوند و مانند برخي از سارقان هنگام تقسيم اموال ، قصد کنار زدن رقيب را دارند. قرآن کريم مي فرمايد: ?وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَديدُ الْعِقابِ? « در کار نيک و تقوا به يکديگر کمک کنيد و در گناه و ستم يکديگر را ياري نکنيد و از خدا بترسيد که خداوند بسيار سخت مجازات مي کند.»
چاپلوسي و پاچه خواري از اصول اوليه ي راز بقا است. اين حرکت از رسوم کار است. راز پيشرفت و پريدن به سکوهاي بالاتر در اين است که در جذب قلب رئيس ، کوشا باشند.
انتخاب رؤسا و معاونان و کارشناسان غالباً بر اساس لياقت و شايستگي افراد نيست و به جا ي اين که مهارت ها و توانايي هاي فرد ، ملاک انتخاب باشد ، انگيزه هاي حزبي ، قومي و نژادي عامل اصلي انتخاب کارشناسان است. فرد پيشنهاد دهنده ي پست ، غالباً براي بقاي خودش ، افرادي را بر مي گزيند که با او هماهنگ باشند. يعني مهم اين است که با شخص وي هماهنگ باشند و هماهنگي با قوانين و مقررات نه تنها مهم نيست ، بلکه يک مانع بزرگ به شمار مي آيد. پس کسي که صد در صد تابع قانون باشد ، در چنين سيستم هايي ، جايگاهي ندارد.
کارشناسان و مسؤولان زيردست ، هنگام ديدن موارد نامطلوب غالباً در بيان نظرات خود دچار خود سانسوري مي شوند و از بيان اعتقادات و افکارشان بيم دارند. آنان مي ترسند با بيان افکارشان ، موقعيت خودشان را از دست بدهند. آنان به دنبال ترقي هستند و نمي خواهند از نردبان ترقي سقوط کنند. اگر خلافي ببينند ، صدايشان درنمي آيد و براي خودشان مشکل درست نمي کنند! آن ها فقط مال خودشان نيستند ، آن ها مال زن و بچه شان هستند. آن ها مي دانند كه امام حسين (ع) براي امر به معروف و نهي از منکر ، زن و بچه ي خود را به وسط ميدان جنگ آورد و خودش و يارانش به شهادت رسيدند. هزار و چهارصد سال است که اين درس ها را برايشان تکرار مي کنند ، اما ديگر از آن ها گذشته است. چنين افرادي، استعداد يادگيري اين درس ها را ندارند. پول و مقام ، آن چنان بر وجود شان پنجه افکنده است که زير پنجه هاي آنان متلاشي شده اند و جز لاشه اي متعفن و بدبو چيزي از آن ها باقي نمانده است. چنين کارمنداني ، خدا را بنده نيستند ، بلکه رئيس را بَرده اند. در مديريّت اسلامي اطاعت کورکورانه مطلوب نيست. امير مؤمنان علي (ع) به مالک اشتر در اين زمينه مي فرمايند:
((هر آن امري که از مافوق مي شنوي با امر خدا بسنج! چنان چه خداوند ترا از آن عمل نهي مي کند ، زنهار فرمان خالق را در راه هوس مخلوق قربان مکن!
هرگز نگو که من مأمورم و معذور! هرگز مگو که به من دستور داده اند و بايد کورکورانه اطاعت کنم! هرگز طمع مدار که ترا کورکورانه اطاعت کنند! هرگز به پشتيباني مقام ، سروري خود را بر ديگران تحميل مکن! اگر چنين گويي و چنان کني ، آينه ي قلبت زنگ آلود و تاريک مي شود و روح دين داري و تقواي تو پست مي گردد ؛ از خداي به دور مي افتي ، هر چند با بنده نزديک باشي.))
حق محوري جايگاهي در يک سيستم اداري فاسد ندارد. درست و حق همان است که رئيس مي گويد.
اينجا آخر خط است ، هر کس خواست ، قبول مي کند و هر کس دوست نداشت ، قبول نمي کند. تظاهر به جانبداري از حق ، گفتن سخناني مبني بر حق مداري ، ابزاري مفيد براي فريب ديگران است.
قدرت افراد به شخصيت آنان و دانش و مهارت و توانايي ها و مديريت آن ها بستگي ندارد. قدرت افراد به حاميان آنان بستگي دارد ، هر چند که حمايت شوندگان ، افرادي بي کفايت و ضعيف باشند.
حق پوشي از خصلت هاي هميشگي اين سيستم ها است. به هر وسيله اي که مي شود ، بايد بر حقيقت سرپوش گذاشته شود ، دروغ پردازي شود و راست و دروغ با هم آميخته شود. يکي از شگردهاي موفق خلافکاران ، آميختن حق و باطل با يکديگر است. آن ها نيک مي دانند که اگر همه ي حرف هايشان دروغ باشد ، کسي سخنان آن ها را باور نخواهد کرد و به زودي شناسايي خواهند شد. اما اگر راست و دروغ را با هم بياميزند ، احتمال شناخت شخصيت پليدشان کمتر مي شود. قرآن کريم مي فرمايد: ? وَ لاتَلْبِسوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُموا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمونَ ? «حق را با باطل مياميزيد و حق را پنهان نکنيد در حالي که مي دانيد.»
مظلوم کشي ، خصيصه ي ديگر اين گونه سيستم ها است. اگر به کسي ظلم شود و مظلوم از ظالم شکايت کند ، در صورتي که ظالم از حامياني برخوردار باشد ، شکايت مظلوم غالباً به جايي نخواهد رسيد. سيستم سعي مي کند که اصلاً شکايتي ثبت نشود. در صورت ثبت شکايت نيز، به آن رسيدگي نمي شود. در صورت پيگيري شاکي ، با شاکي برخورد مي کنند و براي دفع شکايات وي ، به تهمت و افترا متوسل مي شوند و شاکي را متخلف معرفي مي کنند ، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهي از منکر به ذهن کسي خطور نکند.
گر چه در يک سيستم فاسد ، ممکن است قتل و جنايتي انجام نشود ، اما کارها ي انجام شده توسط برخي متخلفان ، در حد خود جنايت هاي بزرگي محسوب مي شود. به عنوان مثال ، کساني که مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته و مضر را به ديگران و حتي بچه ها مي خورانند و تخلفات بهداشتي مرتکب مي شوند و بهداشت و سلامت انسان ها را به خطر مي اندازند ، بي ترديد در درازمدت براي سلامت آن ها مشکلاتي را به وجود آورده اند. اگر کسي به وجود تخلفات بهداشتي اعتراض کند ، با وي برخورد مي کنند تا او را از صحنه خارج کنند و خود او را متخلف معرفي مي کنند.
اگر بخواهند کسي را از پستي عزل کنند و تخلفي از وي سراغ نداشته باشند ، از وي بهانه جويي مي کنند ، وي را اذيت مي کنند و تحت فشارهاي روحي قرار مي دهند. آن قدر اين کار را ادامه مي دهند تا شخص به ستوه آمده و برگه اي مبني بر استعفا بنويسد. بعد با وي آشتي مي کنند تا فرد اقدامي عليه آنان انجام ندهد ، اما آن برگه ي استعفا را نزد خودشان نگه مي دارند تا در زمان مناسب روي آن اقدام کنند و فرد را سرنگون کنند. در مورد مديرا ن بسيار خلافکار نيز ، معمولا سياست جابجايي را در پيش مي گيرند و به جاي اين که به تخلفات وي رسيدگي کنند ، فقط او را جابجا مي کنند تا در جاي ديگر به بقيه ي تخلفات خود ادامه دهد.
معمولاً حرف هاي مثبت مي زنند ، اما افکار و اعمالشان منفي است. شيوه ي برخورد مسؤولان با شاکيان متفاوت است. يا با آرامش حرف مي زنند و عوام فريبي مي کنند و با زبان ، فرد را تأييد مي کنند ، اما مکاتباتشان عليه اوست و يا اين که با عربده کشي و نعره زدن بر سر مظلوم ، همراه است. مظلومي که قبلاً به وي ظلم شده است ، مورد ظلم مضاعف قرار مي گيرد. در حالي که نعره زدن از حقوق مظلوم است ، آنجا که قرآن مي گويد: ?لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللهُ سَميعًا عَليمًا? «خداوند گفتار زشت را با صداي بلند دوست ندارد مگر از کسي که به او ظلم شده است و خداوند شنوا و داناست.»
عدم نظارت صحيح ويژگي ديگر اين سيستم است. معمولاً به بازرسي سفارش مي شود که زياد سر به سر مديران زير دست نگذارند. بازرسي به جاي اين که مأمن و پناهگاهي براي مظلومان و ستمديدگان باشد ، غالباً دژ و قلعه ي مستحکمي براي دفاع از ظالمان است. بازرسي به جاي تحقيق در مورد شکايات ارائه شده ، غالباً پشت درهاي بسته و بدون خروج از اتاق کار ، نتيجه گيري مي کند. آن ها براي حفظ پستشان بايد چيزي را بنويسند که سيستم از آن ها مي خواهد. بنا بر اين نيازي به خروج از محل کار و تحقيق و گفتگو با شاهدان ندارند، زيرا همين مسأله ، ممکن است بر حق بودن شاکي را اثبات کند. آن ها با شاهدان هم برخورد مي کنند . گويا همه بايد از آن ها بترسند. چنان چه در حديث آمده است که «شَرُّ النّاسِ مَنْ خافَ النّاسُ مَخافَةَ شَرِّهِ.» (بدترين مردم کساني هستند که مردم از شر و بدي آن ها مي ترسند.)
پاسخگويي بازرسي در چنين سيستم هايي با عبارات کليشه اي و کلي گويي همراه است. گاهي نيز دچار تناقض گويي مي شوند. پاسخ ندادن به شاکي يک اصل است. گاهي بهانه ي آن ها براي پاسخ ندادن به شاکي ، نداشتن آدرس شاکي است. در حالى كه در هزاره ي سوم و در عصر ارتباطات ، پيدا كردن مستخدم دولت ، كاري بسيار ساده است و اين بهانه تراشي ها در دهکده ي جهاني بسيار مضحک و خنده دار است. با ديدن اين حرکات از بازرسي به ياد آن ضرب المثل معروف مي افتيم که:«هرچه بگندد نمکش مي زنند ، واي به روزي که بگندد نمک»
باج دادن و باج گرفتن نيز از اصول کار در چنين سيستم هايي است. هميشه قرار نيست پول يا وجهي رد و بدل شود. انجام يک کار غير قانوني براي يک شخص ، توقعي را براي انجام دهنده ي کار به وجود مي آورد تا دفعه ي بعد ، طرف مقابل به نوعي زحمت او را با انجام يک درخواست غير قانوني جبران کند. به کساني که قابل باج دادن هستند و اهل باج گرفتن هستند باج و امتياز مي دهند و کساني که اهل باج گرفتن نباشند ، از امتيازات قانوني آن ها مي کاهند.
برخي بر اين اعتقادند که مشکل اصلي ، نقص قوانين و مقررات است و تدوين قوانين، راه حل فساد اداري است. اما واقعيت اين است که گرچه در برخي موارد ، نقص در قوانين وجود دارد ، اما با همين قوانين موجود هم مي توان نظام اداري سالمي داشت ، البته اگر بخواهيم. به اميد آن روز!
refrence: از سايتي كه آدرسش را بخاطر ندارم
+ نوشته شده در یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ ساعت توسط پیرمرد چهل ساله
|
این وبسایت صرفا آموزشی نیست هرچند با هدف اطلاع رسانی به همکاران فرهنگی و دانش آموزان ایجاد شده است.اما بشرح بیقراریها و ناملایمات اجتماعی و سایر مسائل هم می پردازد . اگر مایل به تبادل لینک هستید اول وبلاگ مرا بنام "بیقراران" لینک کنید بعد اطلاع دهید